سرگردانی لایحه حمایت از مالکیت فکری در راهروهای مجلس

به گزارش وبلاگ کابینت، ایرنا نوشت: لایحه حمایت از مالکیت فکری در تیر 1398 به مجلس اعلام وصول شد. کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصلی این لایحه و کمیسیون عمران، فرهنگی، مالی، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن، اجتماعی کمیسیون های فرعی این لایحه در نظر گرفته شدند.

سرگردانی لایحه حمایت از مالکیت فکری در راهروهای مجلس

فاطمه ذوالقدر، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تیرماه 98 از آغاز آنالیز کلیات حمایت از مالکیت فکری با حضور نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز پژوهش ها اطلاع داد. در این جلسه مقرر شد از نمایندگان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و دادگستری نیز دعوت به عمل آید تا اظهارهای کارشناسی آنها شنیده و سپس رأی گیری گردد. کلیات لایحه حمایت از مالکیت فکری در 30 تیر 98 به تصویب رسید.

به گفته او لایحه حمایت از مالکیت فکری، لایحه ای درباره مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن با 118 ماده است که در بخش های مختلفی مانند تعاریف، حقوق پدیدآورندگان آثار قابل حمایت مانند آثار ادبی، هنری، کتبی، شفاهی، شعر، ترانه، سرود، تئاتر، موسیقی و تجسمی مورد آنالیز قرار می گیرد. این لایحه به انواع حقوق اعم از حقوق مادی شامل تکثیر، انتشار و حقوق معنوی مانند حق افشای عمومی اثر و حق حرمت اثر پرداخته است.

ذوالقدر در مهر 98 از تصویب ماده 66 این لایحه درباره حقوق مادی، ماده 67 آن در رابطه با مدت حمایت، ماده 70 درباره تکثیر ناپایدار، ماده 104 درباره ثبت آثار، ماده 108 درباره قلمروی اجرای این قانون، ماده 117 درباره آیین نامه اجرایی قانون و ماده 118 نیز درباره حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای بود، در کمیسیون فرهنگی اطلاع داد. همچنین ماده 105 این لایحه درباره آثار نرم افزاری و ثبت آن به عنوان اختراع بود که با رأی اعضا حذف شد. به این ترتیب، کار آنالیز این لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس به اتمام رسید.

ادامه آنالیز لایحه حمایت از مالکیت فکری در کمیسیون قضایی

آنالیز لایحه حمایت از مالکیت فکری در حالی در کمیسیون فرهنگی به سرانجام رسید که این لایحه هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال آنالیز بود.

حسن نوروزی، سخنگوی سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مهر 98 در گفت وگو با ایکنا به آنالیز لایحه حمایت از مالکیت فکری با حضور کارشناسانی از صداوسیما و مرکز پژوهش های مجلس اشاره نمود و گفت: مواد 59 تا 79 آنالیز و تصویب شد که مربوط به قرارداد نشر است.

بر اساس مصوبه، قرارداد نشر، قراردادی است که به موجب آن، پدیدآورنده یا دارنده حق، اجازه تکثیر اثر و توزیع عمومی نسخه های آن را به وسیله ابزار مکانیکی، الکترونیکی یا هر روش دیگر که مورد توافق باشد، طبق شرایط معین به ناشر اعطا می نماید که به هزینه خود عهده دار تکثیر و توزیع آن گردد.

براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، چنانچه ناشر طبق قرارداد مجاز به نشر اثر به دفعات باشد و نسخه های منتشر شده در بازار کمیاب یا تمام گردد و ناشر اثر را بازنشر نکند، دارنده حق اثر می تواند بازنشر اثر را از ناشر مطالبه کند. در صورت گذشت چهار ماه از تاریخ درخواست و امتناع ناشر از بازنشر اثر، پدیدآورنده می تواند قرارداد را فسخ کند.

به گفته نوروزی، بر اساس ماده 68 مصوب، قرارداد فراوری اثر دیداری و شنیداری قراردادی است که بین تهیه نماینده و پدیدآورنده یا پدیدآورندگان به موجب آن پدیدآورنده عهده دار مشارکت در پدیدآوردن اثر و تهیه نماینده عهده دار مدیریت ساخت، تأمین هزینه ها، امکانات و تدارکات لازم برای پدیدآوردن اثر می گردد. همچنین انعقاد قرارداد فراوری اثر دیداری شنیداری به طور ضمنی دلالت بر واگذاری حقوق مادی پدیدآورندگان مشترک، جز آهنگساز به تهیه نماینده دارد مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد.

اتمام آنالیز لایحه حمایت از مالکیت فرهنگی در کمیسیون قضایی

آنالیز این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی اواخر آبان 98 به اتمام رسید. نوروزی در این باره گفت: یک ماده به لایحه اضافه نموده شد که بر اساس آن شورای عالی مالکیت فکری به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول و 16 عضو متشکل از چندین وزارتخانه ایجاد و همچنین شکل دهی مرکز مشاوره ای مالکیت فکری انجام می گردد؛ کار آنالیز این لایحه در کمیسیون به اتمام رسید و به صحن علنی ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری تصویب سه ماده از لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، اضافه نمود: بر اساس ماده 84 مصوب، استثناهای حقوق مرتبط با بخش رادیو و تلویزیونی که به عنوان نمونه نسخه برداری از اجراها یا حامل های شنیداری به قصد فعالیت های آموزشی حضوری بدون اجازه دارنده حق، در صورتی مجاز است که خود اجرا به عنوان مواد آموزشی منتشر نشده باشد. ماده 45 نیز در این جلسه تصویب شد که براساس آن رسیدگی به دعاوی حقوقی و شکایات کیفری موضوع این قانون با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و مراجع کیفری است؛ رئیس قوه قضاییه با توجه به کثرت این دعاوی در مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعب خاصی از مراجع قضایی مذکور را برای رسیدگی به دعاوی معین خواهد نمود.

بعضی قوانین در حد لوایح باقی می مانند

چرا تصویب و قانون گذاری درباره مالکیت فکر تا به این اندازه زمان لازم داشته است؟ آیا قانونی و اجرایی شدن این لایحه تا این اندازه احتیاج به زمان دارد؟

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ایرناپلاس گفت: متأسفانه به جای اینکه مجلس ما، مجلسی قانون گذار باشد، مجلسی است که به کارهای سیاسی و فعالیت های حوزه عمرانی می پردازد. نماینده های منتخب چهار سال فعالیت می نمایند. از زمانی که انتخاب می شوند مردم حوزه های انتخاباتی از آنها توقع هایی دارند که اگر نماینده پیروز به انجام این کارها نگردد، رقبایش او را مانند نماینده ای غیرفعال معرفی خواهند کرد. پس قوانینی که ارتباطی به امور عمرانی و از این دست مسائل ندارند، در محاق می مانند.

او در بیان مثالی از قوانینی که سال ها به تصویب نرسیده اند، شرح داد: لایحه تجارت الکترونیکی سال هاست که باقی مانده و لایحه جرم سیاسی از اول انقلاب باقی مانده است. قوه مقننه، قضاییه و مجریه دنبال تصویب این قانون بودند، اما چون فایده ای برای حوزه انتخاباتی دور افتاده ندارد که نماینده بتواند به آنجا برود و نشان دهنده فعالیتش باشد، لذا این شکل از قوانین در حد لوایح باقی می مانند.

احمدی با ارائه نمونه های دیگر در تشریح عملکرد مجلس ادامه داد: قوانین مادر، مانند قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی تجارت هر چند قوانین اصلی و اساسی اند، تصویب نمی گردد زیرا نماینده ای نیست که دنبالش برود، بنابراین بسیاری از لوایح خوب در هزار توی کمیسیون های تخصصی، فنی، فرعی، صحن علنی و نوبت ها می مانند.

مردم مولانا را به وسیله شجریان می شناسند

لایحه حمایت از مالکیت فکری می تواند گامی مهم در حفاظت از فراوری هنرمندان و مؤلفان باشد و این گروه سال هاست در انتظار قانونی و اجرایی شدن آن هستند. احمدی درباره چرایی عملی نشدن این مطالبه ها بیان نمود: هنرمندان و نویسندگان قدرتی ندارند که بخواهند کاری نمایند که مطالبه هایشان پیگیری گردد.

فردی غزل می خواند، از او پرسیدم که شاعر این غزل کیست، گفت شجریان! یعنی مردم خیام، مولانا، عطار و ... را به وسیله شجریان می شناسند. بیش از 30 سال با صدای او افطار کردند، اما به مسائل او و اهل هنر رسیدگی نشد.

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه باید قوانین طبق احتیاجهای روز جامعه باشد، ادامه داد: بیش از 50 سال است از لایحه حقوق مؤلفان و مصنفان می گذرد. زمانی ما فقط ساعاتی در روز برق داشتیم و از رادیو استفاده می کردیم در حالی که الان در جیب هر فردی ماهواره وجود دارد و می توانند به راحتی حتی پشت چراغ قرمز اخبار سراسر جهان را گوش دهند. جهان تغییر نموده است و هر فرد خود شهروند-خبرنگار شده است و بر این باورم که به طور قطع باید قانون جدید داشته باشیم.

لایحه حمایت از مالکیت فکری فقط یکی از قوانینی است که می تواند در زندگی هنرمندان و مؤلفان تأثیر مثبت بگذارد و آنها را به خلق آثار باکیفیت ترغیب کند. مطالبه های هنرمندان با اینکه در زندگی و تأمین معاش آنها تأثیر می گذارد، کمتر به عنوان حقی حیاتی، بلکه به عنوان مسائل رفاهی انگاشته می گردد؛ مسأله ای که احتیاجمند آنالیز جدی است.

نمایندگان مجلس یازدهم شعارشان کوشش همه جانبه برای رسیدگی به مسائل مردم در بخش های گوناگون است، اما اکنون این پرسش مطرح می گردد که چرا با اینکه بسیاری از لوایح مهم همچنان در راهروها و کمیسیون های مجلس سرگردانند، برون داد مجلس تا به امروز چیزی جز بیانیه و انتقاد از دولت نبوده است.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران

به "سرگردانی لایحه حمایت از مالکیت فکری در راهروهای مجلس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سرگردانی لایحه حمایت از مالکیت فکری در راهروهای مجلس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید